شروط الاستخدام العامة

تحكم شروط الاستخدام العامة هذه الوصولَ إلى منصة سبافون السحابية وجميع الخدمات المرتبطة بها (المشار إليها فيما يلي بـ«الخدمة») واستخدامَها من قِبل أي شخص طبيعي أو معنوي (المشار إليه فيما يلي بـ«المستخدم») يُنشئ حساباً أو يستخدم الخدمة.

بإنشاء حساب أو النقر على «أوافق»، يُقرّ المستخدم بأنه اطلع على هذه الشروط بكاملها وقبلها دون تحفظ. في حالة الرفض، لا يجوز للمستخدم استخدام الخدمة.

تسري هذه الشروط على جميع المستخدمين سواء أكانوا يستخدمون نسخة تجريبية مجانية أم اشتراكاً مدفوعاً أم أي وسيلة أخرى للوصول إلى الخدمة.

«سبافون» تشير إلى الشركة التي تنشر وتشغّل منصة سبافون.

«المستخدم» يشير إلى أي شخص طبيعي أو معنوي يصل إلى الخدمة، بما في ذلك مدير الحساب وأي موظف مخوَّل مضاف إليه.

«مدير الحساب» يشير إلى المستخدم الذي أنشأ الحساب ويتحمل المسؤولية الرئيسية عن الاشتراك وإدارة حقوق الوصول.

«الخدمة» تشير إلى منصة سبافون السحابية بما تشمله من وحدات (الجدولة والصندوق وCRM والموقع الإلكتروني والتقارير) وتطبيقات الجوال وواجهات API والوثائق المصاحبة.

«المحتوى» يشير إلى مجموع البيانات والمعلومات والنصوص والصور والملفات التي يحملها المستخدم أو ينشئها داخل الخدمة.

يستلزم الوصول إلى الخدمة إنشاء حساب بمعلومات دقيقة وكاملة ومحدَّثة. يلتزم مدير الحساب بتحديث هذه المعلومات فور تغييرها.

يتحمل كل مستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات تسجيل دخوله وجميع الأنشطة المنفَّذة تحت حسابه. تُخطَر سبافون فوراً على contact@spavon.com في حالة الاشتباه في وصول غير مصرَّح به أو أي ثغرة أمنية.

يُحظر مشاركة الحساب بين أشخاص طبيعيين متعددين إلا إذا كان كل منهم مسجَّلاً كمستخدم مُسمَّى في إطار الاشتراك. تحتفظ سبافون بحق تعليق الحسابات التي يُرصد فيها مشاركة.

يجوز لمدير الحساب دعوة مستخدمين إضافيين في حدود العدد المحدَّد بخطة الاشتراك السارية. يجب على كل مستخدم مدعوّ قبول هذه الشروط قبل الوصول إلى الخدمة.

يلتزم المستخدم باستخدام الخدمة حصراً لأغراض مهنية مشروعة مرتبطة بإدارة سبا أو حمام أو معهد تجميل أو منشأة عافية مماثلة.

تُحظر الأنشطة التالية حظراً صارماً: محاولة الوصول إلى حسابات أو بيانات أو أنظمة عملاء سبافون الآخرين؛ إجراء هندسة عكسية أو فكّ ترميز أو تفكيك لأي جزء من المنصة؛ استخراج البيانات بطرق آلية تتجاوز ما توفره واجهة API الرسمية؛ تحميل أكواد خبيثة أو فيروسات أو أي محتوى يعطّل الخدمة؛ استخدام الخدمة لإرسال اتصالات تجارية غير مرغوب فيها (البريد المزعج) بما يخالف الأنظمة السارية.

تحتفظ سبافون بحق تعليق أي حساب ينتهك هذه المحظورات فوراً ودون إشعار مسبق ودون استرداد أي رسوم مدفوعة.

يتحمل المستخدم وحده مسؤولية المحتوى الذي يحمله أو ينشئه داخل الخدمة، ويضمن خلوّه من أي انتهاك لحقوق الغير أو للأنظمة السارية أو لهذه الشروط.

الخدمة بما تشمله من كود مصدري وخوارزميات وواجهة مستخدم وتصميم بصري ووثائق وعلامات تجارية وسائر حقوق الملكية الفكرية هي ولا تزال ملكاً حصرياً لسبافون. لا يُفسَّر أي حكم في هذه الشروط بوصفه نقلاً لأي حق من حقوق الملكية الفكرية إلى المستخدم.

تمنح سبافون المستخدمَ ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للنقل وغير قابل لمنح ترخيص من الباطن للوصول إلى الخدمة واستخدامها حصراً لأغراضه التجارية الداخلية طوال مدة الاشتراك النشط.

يحتفظ المستخدم بملكية المحتوى الذي يحمله إلى الخدمة. بتحميل المحتوى، يمنح المستخدم سبافون ترخيصاً محدوداً ومجانياً لاستضافة هذا المحتوى وتخزينه ومعالجته وعرضه حصراً بغرض تقديم الخدمة.

يجوز لسبافون استخدام البيانات المجمَّعة المجهولة الهوية المستخلصة من استخدام الخدمة لتحسين المنصة وإنتاج إحصائيات وإجراء أبحاث، شريطة ألا تُمكَّن هذه البيانات من تحديد هوية أي شخص أو منشأة بعينها.

تسعى سبافون إلى توفير خدمة عالية الإتاحة. تستهدف المنصة نسبة توفر 99,5% محسوبة على أساس شهري متجدد، باستثناء نوافذ الصيانة المقررة والأحداث الخارجة عن إرادة سبافون.

تُبلَّغ عمليات الصيانة المجدولة التي قد تؤثر في إتاحة الخدمة لمديري الحسابات قبل 48 ساعة على الأقل كلما أمكن ذلك تقنياً.

يجوز لسبافون تعليق الوصول مؤقتاً لإجراء صيانة طارئة أو تحديثات أمنية أو عمليات استعجالية، مع السعي إلى تقليل مدة الانقطاع وتكراره وإخطار المستخدمين في أقرب وقت ممكن.

لا تُشكّل أهداف توفر الخدمة اتفاقية مستوى خدمة (SLA) ما لم ينصّ على ذلك صراحةً في اتفاقية مكتوبة منفصلة بين سبافون والعميل.

تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«حسب التوفر». في أقصى الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به، تنفي سبافون كل ضمان ضمني بما في ذلك ضمانات الصلاحية التجارية والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك.

لا تُسأل سبافون عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية بما فيها خسارة الأرباح أو البيانات أو الأعمال أو السمعة الناجمة عن استخدام الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها.

لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية التراكمية لسبافون تجاه المستخدم عن جميع المطالبات مجموعَ الرسوم التي دفعها المستخدم لسبافون خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة مباشرةً للحادثة المُنشئة للمطالبة.

لا تنطبق القيود المذكورة على المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال أو الغش أو التصرف المتعمد، ولا على أي مسؤولية لا يجوز استثناؤها أو تحديدها بموجب القانون المعمول به.

قد تتكامل الخدمة مع خدمات أطراف ثالثة أو تُحيل إليها (معالجو المدفوعات ومزودو الرسائل القصيرة وواجهة API الخاصة بواتساب للأعمال وغيرها). تُوفَّر هذه التكاملات للتيسير؛ ولا تتحكم سبافون في هذه الخدمات ولا تتحمل المسؤولية عن إتاحتها أو دقتها أو ممارساتها.

يخضع استخدام المستخدم لخدمات الأطراف الثالثة المدمجة في سبافون لشروط وسياسات خصوصية مزودي تلك الخدمات. توصي سبافون بمراجعتها قبل تفعيل أي تكامل.

يجوز لسبافون تعليق وصول المستخدم إلى الخدمة فوراً مع إشعار مسبق أو دونه في الحالات التالية: انتهاك جوهري لهذه الشروط؛ عدم سداد رسوم الاشتراك؛ سلوك يُشكّل خطراً أمنياً على المنصة أو المستخدمين الآخرين؛ أمر قضائي أو متطلب تنظيمي.

يجوز لمدير الحساب إنهاء اشتراكه في أي وقت مع مراعاة فترات الإشعار المحددة في شروط البيع، ولا يُمنح استرداد للرسوم المدفوعة ما لم تنص شروط البيع على خلاف ذلك.

عقب الإنهاء، تمنح سبافون المستخدم مهلة ثلاثين (30) يوماً لتصدير بياناته. بعد هذه المهلة، يُحذف الحساب وجميع البيانات المرتبطة به نهائياً مع مراعاة الالتزامات القانونية للاحتفاظ.

تحتفظ سبافون بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. يُخطَر مديرو الحسابات بالبريد الإلكتروني قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من دخول أي تعديل جوهري حيز التنفيذ. يُوضّح الإخطار طبيعة التعديلات وتاريخ سريانها.

الاستمرار في استخدام الخدمة بعد تاريخ سريان التعديل يُعدّ قبولاً للشروط المحدَّثة. في حالة عدم القبول، يجب على المستخدم التوقف عن استخدام الخدمة وإنهاء اشتراكه وفقاً لشروط البيع.

تخضع هذه الشروط لقانون المملكة المغربية. يختص قضاء الدار البيضاء بالمغرب حصراً بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو الخدمة أو أي مسألة ذات صلة.

مع ذلك، إذا كان المستخدم مستهلكاً أو منشأةً في دولة تفرض فيها أحكام قانونية إلزامية محلية الاختصاصَ الحصري على المحاكم المحلية أو تضمن حقوقاً محددة للمستهلك، فتنطبق تلك الأحكام الإلزامية بالقدر المطلوب قانوناً.